پیگیری جدی وزارت کشور برای رفع موانع قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان

رویکرد دولت: تبدیل مسائل امنیتی به موضوعات اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری تکوین، داداندیش با اشاره به دیدگاه وزیر کشور مبنی بر ضرورت حل مسائل اجتماعی در جایگاه واقعی خود، اظهار داشت: وزارت کشور در تلاش است تا مطالبات زنان و دختران برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت را به عنوان یک «خواست اجتماعی قابل تحقق» مدیریت کند تا از تبدیل آن به چالش‌های امنیتی یا سوءاستفاده‌های احتمالی پیشگیری شود.

تفسیر حقوقی و گره‌گشایی قانونی

مشاور وزیر کشور با بیان اینکه قانون فعلی در خصوص صدور گواهینامه برای زنان سکوت کرده است، تأکید کرد: برداشت حقوقی حاکم بر این است که چون منعی صریح در قانون وجود ندارد، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی می‌تواند با طی مراحل قانونی، زمینه صدور گواهینامه برای بانوان را فراهم کند. به گفته وی، این موضوع در دولت چهاردهم با نظرخواهی از دستگاه‌ها و جلسات کارشناسی مداوم، به طور جدی در حال پیگیری است و دولت در تمامی کارگروه‌ها، نظر ایجابی و موافق خود را اعلام کرده است.

به تعویق افتادن طرح به دلیل شرایط جنگی

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به دستاوردهای به‌دست‌آمده در این مسیر، خاطرنشان کرد: متأسفانه تلاطمات ناشی از دو جنگ ناخواسته در سال گذشته، موجب به تعویق افتادن تشریفات اداری و اجرایی صدور گواهینامه شده است، اما با بهبود شرایط، این پیگیری‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

اهمیت اقتصادی استفاده از موتورسیکلت برای بانوان

داداندیش استفاده از موتورسیکلت را برای بانوان نه یک انتخاب تفریحی، بلکه راهکاری برای تردد به‌صرفه و کم‌هزینه دانست. وی افزود: هدف از این طرح تنها صدور یک گواهینامه نیست، بلکه بخشی از الگوی کلان «دسترسی برابر در حمل‌ونقل شهری» و تأمین فرصت‌های اقتصادی بهتر برای زنان ایران است تا تسهیلات کشور به شکلی برابر میان مردان و زنان توزیع شود.