امروز Friday 4 September 2026

بحران نشت داده‌های حساس در انگلیس؛ گروه هکری «ExfilSquad» نهادهای امنیتی و پلیسی را هدف قرار داد

در یک رخنه امنیتی گسترده، داده‌های حساس نهادهای کلیدی انگلیس از جمله وزارت دفاع، وزارت کشور، آژانس ملی مبارزه با جرم (NCA) و سازمان دادستانی سلطنتی (CPS) توسط مجرمان سایبری به سرقت رفت. این حمله که با نفوذ به پایگاه ملی اطلاعات حقوقی پلیس (PNLD) همراه بود، امنیت شخصی افسران پلیس را به شدت به خطر انداخته است.
کد خبر: 4035
زمان انتشار: 3 آگوست 2026 - 11:17 ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری تکوین؛ به نقل از تلگراف، این حمله سایبری در ادامه سلسله عملیات‌های مخرب علیه زیرساخت‌های غربی صورت می‌گیرد. مسئولیت این نفوذها به گروه هکری «ExfilSquad» نسبت داده شده است؛ گروهی که طی هفته‌های اخیر با افزایش تحرکات خود، امنیت چندین سیستم دولتی و نظامی غرب را به چالش کشیده است.

جزئیات ابعاد نفوذ:

  • هدف‌گیری نهادهای راهبردی: نفوذ به دیتابیس‌های وزارت دفاع، وزارت کشور و نهادهای قضایی نشان‌دهنده توانمندی و عمق دسترسی این گروه هکری به شبکه‌های فوق‌امنیتی انگلیس است.
  • فاش شدن موقعیت پلیس: هکرها با دسترسی به «پایگاه ملی اطلاعات حقوقی پلیس» (PNLD)، توانسته‌اند به داده‌های مربوط به موقعیت مکانی افسران پلیس دست یابند. این اقدام، به ویژه برای افسرانی که در پرونده‌های حساس و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته نقش داشته‌اند، یک تهدید مستقیم جانی محسوب می‌شود.
  • تداوم حملات: این واقعه در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته نیز وزارت آموزش انگلیس هدف حمله سایبری قرار گرفت که منجر به نشت اطلاعات بیش از نیم‌میلیون نفر شد.

واکنش میدانی:

یکی از افسران پلیس که اطلاعات شخصی‌اش در این نفوذ فاش شده است، در گفتگو با نشریه «تایمز» ضمن ابراز نگرانی عمیق گفت: «من سال‌ها در حوزه جرایم سازمان‌یافته فعالیت کرده و مجرمان رده‌بالایی را راهی زندان کرده‌ام. انتشار اطلاعات خصوصی من نه تنها امنیت شخصی‌ام، بلکه امنیت خانواده و همکارانم را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.»

تحلیل:

این سلسله حملات سایبری، شکاف‌های امنیتی در مدیریت داده‌های دولتی انگلیس را بیش از پیش نمایان کرده است. نفوذ به اطلاعاتی که مستقیماً با امنیت جانی نیروهای انتظامی مرتبط است، سطح خطر را از «سرقت اطلاعات» به «تهدید فیزیکی علیه ضابطان قانون» ارتقا داده است. این موضوع می‌تواند منجر به بازنگری فوری در پروتکل‌های حفاظت از داده‌ها و احتمالاً کاهش همکاری‌های اطلاعاتی میان بخش‌های مختلف دولت انگلیس در کوتاه‌مدت شود.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *