افت ۳۴ درصدی تولید خودرو؛ شکاف قیمت کارخانه و بازار به ۱۶۰۰ همت رسید

به گزارش پایگاه خبری تکوین،  آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، در نشست خبری با اشاره به تجربه برخی صنایع کشور اظهار کرد: در حوزه‌هایی مانند صنایع نظامی و موشکی، وجود فرماندهی متمرکز، تصمیم‌گیری واحد و سیاست‌گذاری مشخص، یکی از عوامل مهم موفقیت بوده است، اما صنعت خودروی کشور از چنین ساختار متمرکزی برخوردار نیست.

فروش ایران‌خودرو افزایش یافت؛ سایپا با افت ۱۸ درصدی مواجه شد

محبی‌نژاد با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودروسازان گفت: فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو در پایان سال ۱۴۰۴ از نظر ریالی ۵۷ درصد افزایش یافته و به ۵۵۲ همت رسیده است. فروش این گروه از نظر تعدادی نیز چهار درصد رشد داشته است.

وی در مقابل، وضعیت سایپا را متفاوت دانست و افزود: فروش گروه سایپا در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷۰ همت رسیده که نسبت به سال قبل کاهش ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. فروش این گروه از نظر تعدادی نیز حدود ۴۰ درصد افت کرده است.

به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، کاهش فروش سایپا مستقیماً به زنجیره تأمین منتقل شده و در نهایت کاهش تولید و فروش قطعه‌سازان را به دنبال داشته است.

انتقاد قطعه‌سازان از ساختار مدیریت دولتی صنعت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تأکید بر اینکه انتقاد از مدیریت دولتی به معنای زیر سؤال بردن عملکرد اشخاص نیست، گفت: منظور از مدیریت دولتی، شیوه و ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در صنعت خودرو است.

وی افزود: حتی در ایران‌خودرو نیز بسیاری از مدیرانی که اکنون مسئولیت دارند، همان مدیران دوره‌های قبل هستند، اما تغییر ساختار مدیریتی و سیستم تصمیم‌گیری می‌تواند عملکرد یک مجموعه را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.

محبی‌نژاد درباره وضعیت مالی سایپا نیز اظهار کرد: این شرکت اکنون مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و باید درباره افزایش یا کاهش سرمایه و سایر اقدامات قانونی لازم تصمیم‌گیری شود؛ موضوعی که به مشکلات این خودروساز افزوده است.

دولت باید مسئولیت نتایج مدیریت خودروسازان را بپذیرد

محبی‌نژاد وضعیت مالی خودروسازان را نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختار مدیریت دولتی در صنعت خودرو دانست و گفت: اگر دولت مسئولیت مدیریت یک بنگاه را برعهده می‌گیرد، باید مسئولیت نتایج عملکرد آن را نیز بپذیرد و نمی‌توان در برابر صورت‌های مالی و زیان‌های ایجادشده، مسئولیت مدیریتی را نپذیرفت.

وی با اشاره به تأکید اخیر رئیس‌جمهوری بر واگذاری سایپا گفت: ما نیز سال‌هاست بر ضرورت واگذاری این شرکت تأکید کرده‌ایم، اما خصوصی‌سازی باید به شکل صحیح، شفاف و واقعی انجام شود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: دولت حدود ۱۸ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما از طریق ساختار سهامداری موجود، عملاً تصدی‌گری ۱۰۰ درصدی مجموعه را در اختیار گرفته است.

به گفته وی، اگر میان نهادهای مختلف حاکمیتی امکان رسیدن به جمع‌بندی برای خصوصی‌سازی کامل وجود ندارد، دست‌کم باید مدیریت سایپا به بخش خصوصی واگذار شود.

درآمد ۱۱۵۰ همتی صنعت خودرو

محبی‌نژاد در ادامه به حجم فعالیت مالی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: مجموع درآمد عملیاتی ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ همت بوده و با احتساب سایر خودروسازان، این رقم به حدود هزار و ۱۵۰ همت می‌رسد.

وی معتقد است حجم بالای گردش مالی در صنعت خودرو، ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی و شفاف‌سازی جریان منابع در این صنعت را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

شکاف ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ همتی قیمت خودرو در بازار

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه در بخش دیگری از سخنان خود به فاصله قابل توجه میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار اشاره کرد و گفت: برآورد انجمن از شکاف موجود در بازار خودرو، در کمترین حالت حدود ۸۰۰ همت و در بیشترین حالت حدود هزار و ۶۰۰ همت است.

وی توضیح داد: این رقم بیانگر فاصله قیمتی خودرو از زمان تحویل در کارخانه تا رسیدن آن به مصرف‌کننده نهایی است. بخشی از این اختلاف قیمت نیز نصیب حلقه‌های واسطه‌ای می‌شود که خودرو را از کارخانه دریافت کرده و در بازار به فروش می‌رسانند.

محبی‌نژاد تأکید کرد: حتی برآورد حداقلی این شکاف، یعنی حدود ۸۰۰ همت، تقریباً معادل کل بدهی صنعت خودرو است.

۷۰ همت مطالبات سررسیدشده خودروسازان

وی همچنین درباره مطالبات تعیین تکلیف‌شده و سررسید گذشته خودروسازان گفت: مجموع این مطالبات حدود ۷۰ همت است که ۴۵ همت آن به سایپا و حدود ۲۵ همت به ایران‌خودرو مربوط می‌شود.

تولید خودرو ۳۴ درصد کاهش یافت

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به آمار تولید در سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد: تولید خودروهای سواری در این مدت حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و مجموع تولید انواع خودرو نیز از نظر تعدادی با افت حدود ۳۴ درصدی مواجه شده است.

به گفته محبی‌نژاد، کاهش تولید خودروسازان مستقیماً بر فعالیت قطعه‌سازان و زنجیره تأمین اثر می‌گذارد و تداوم این روند می‌تواند فشار بیشتری بر این بخش وارد کند.

ابهام در سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار ارز صنعت خودرو

محبی‌نژاد در ادامه با اشاره به منابع ارزی اختصاص‌یافته به صنعت خودرو گفت: سال گذشته در مجموع ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، اما تنها ۳.۵ میلیارد دلار از این رقم به صنعت داخلی خودروسازی اختصاص داشته است.

وی افزود: ایران‌خودرو، سایپا و سایر خودروسازان در سال ۱۴۰۴ مجموعاً حدود یک میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند.

به گفته محبی‌نژاد، سهم ارزشی فروش سایر خودروسازان نسبت به خودروسازان داخلی ۶۵ درصد بوده، در حالی که سهم آنها از نظر تعداد تولید تنها ۲۵ درصد است.

وی با طرح این پرسش که منابع ارزی اختصاص‌یافته دقیقاً در چه بخش‌هایی مصرف شده است، گفت: باید مشخص شود این ارز به چه بخش‌هایی تخصیص یافته و چه میزان از آن به تولید داخل اختصاص پیدا کرده است.

ارز واردات نباید به نام تولید ثبت شود

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه تأکید کرد: اگر اعلام می‌شود ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، باید جزئیات آن مشخص باشد و معلوم شود این منابع به چه کسانی، برای چه مصارفی و در چه حوزه‌هایی تخصیص یافته است.

وی افزود: ما با واردات خودرو مخالف نیستیم و بارها اعلام کرده‌ایم که واردات می‌تواند انجام شود، اما منابع ارزی مربوط به واردات نباید در آمار و حساب تولید داخل منظور شود.

محبی‌نژاد در پایان بر ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری در صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: این صنعت به سیاست‌گذاری شفاف، فرماندهی منسجم و تفکیک دقیق منابع ارزی اختصاص‌یافته به تولید و واردات نیاز دارد. تا زمانی که ساختار مدیریتی اصلاح نشود و نحوه تخصیص منابع تعیین تکلیف نشود، فشار بر زنجیره تأمین و قطعه‌سازان ادامه خواهد داشت.

هزینه تولید ۶۵ برابر شده؛ قیمت خودرو ۲۵ برابر رشد کرده است

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، نیز در این نشست با اشاره به رشد شدید هزینه‌های تولید گفت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون قیمت برخی نهاده‌های تولید مانند فولاد و آلومینیوم حدود ۶۵ برابر شده، در حالی که نرخ دلار ۳۹ برابر و قیمت خودرو تنها ۲۵ برابر افزایش یافته است.

وی این وضعیت را یکی از نشانه‌های تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو دانست و افزود: علاوه بر مواد اولیه، هزینه انرژی و حمل‌ونقل نیز به‌شدت افزایش یافته است؛ به‌طوری که هزینه حمل هر کانتینر از حدود هزار و ۷۰۰ دلار به ۱۲ هزار دلار و حتی بیشتر رسیده و هزینه حمل زمینی نیز از ۲۰ هزار دلار عبور کرده است.

نجفی‌منش با بیان اینکه شرایط فعلی صنعت با دوران عادی تفاوت دارد، گفت: در شرایط جنگی باید شیوه تأمین مالی و سیاست‌های حمایتی تغییر کند.

وی افزود: یکی از مطالبات اصلی قطعه‌سازان، تسریع در پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان است، چراکه تورم باعث کاهش ارزش واقعی این مطالبات می‌شود.

رئیس انجمن قطعه‌سازان پیشنهاد کرد خودروسازان حداقل ۱۰ درصد از فروش خود را به پرداخت بدهی قطعه‌سازان اختصاص دهند و گفت: پرداخت منظم می‌تواند بخش قابل توجهی از فشار نقدینگی بر زنجیره تأمین را کاهش دهد.

درخواست قطعه‌سازان برای اصلاح تأمین مالی

نجفی‌منش همچنین خواستار تغییر رویکرد بانک‌ها در تأمین مالی تولید شد و اظهار کرد: تسهیلات بانکی که بر مبنای فروش سال گذشته پرداخت می‌شود، با توجه به رشد شدید قیمت‌ها دیگر پاسخگوی نیاز تولید نیست و سقف تأمین مالی باید متناسب با شرایط جدید افزایش یابد.

وی در ادامه به مشکل قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و گفت: فاصله میان قیمت کارخانه و بازار در سال‌های گذشته به ارقام بزرگی رسیده است.

به گفته نجفی‌منش، باید سازوکاری ایجاد شود که قیمت خودرو متناسب با هزینه واقعی تولید تعیین شود؛ به‌گونه‌ای که هم حقوق مصرف‌کننده رعایت شود و هم خودروساز و قطعه‌ساز امکان پوشش هزینه‌های تولید را داشته باشند.

قطعه‌سازان خواستار احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو شدند

ابراهیم دوست‌زاده، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، نیز در این نشست با انتقاد از پراکندگی در فرآیند تصمیم‌گیری صنعت خودرو، بر ضرورت احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو و حضور مستقیم نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این ساختار تأکید کرد.

وی گفت: بخش زیادی از مشکلات تولید ناشی از نبود یک ساختار مشخص برای تصمیم‌سازی است.

دوست‌زاده افزود: کمیته خودرو که اکنون جایگزین ساختار قبلی شده، اعضای ثابت و مشخصی ندارد و افراد بر اساس موضوعات مختلف به آن دعوت می‌شوند؛ در نتیجه امکان ریشه‌یابی و پیشگیری از مشکلات کاهش یافته است.

وی با اشاره به مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز اظهار کرد: حضور فعالان واقعی صنعت در فرآیند تصمیم‌گیری می‌توانست بسیاری از این مشکلات را از ابتدا شناسایی کند.

به گفته نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان، برخی تولیدکنندگان بیش از یک سال است درگیر تخصیص ارز هستند و حتی برای مواد اولیه ثبت‌شده در سامانه در تیرماه سال گذشته نیز هنوز تخصیص ارز انجام نشده است.

مشکل تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه

دوست‌زاده ادامه داد: با چنین وضعیتی، تأمین مواد اولیه و استمرار تولید با مشکل مواجه می‌شود و لازم است ساختاری منسجم برای سیاست‌گذاری خودرو ایجاد شود تا تصمیمات پیش از ابلاغ، با حضور تولیدکنندگان بررسی و اصلاح شوند.

وی پایین بودن سقف اختیارات بانک‌های استانی را یکی دیگر از موانع تولید دانست و گفت: انتقال پرونده‌های فراتر از این سقف به تهران، روند تصمیم‌گیری را طولانی و پیچیده می‌کند.

نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان در پایان بر ضرورت دسترسی به آمار دقیق و به‌روز تولید، مطالبات، اشتغال و سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: حتی فعالان صنعت نیز در شرایط فعلی به آمار روزانه تولید دسترسی ندارند، در حالی که چنین اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری صحیح ضروری است.

جمع‌بندی

اظهارات مدیران انجمن قطعه‌سازان نشان می‌دهد فعالان زنجیره خودرو، مشکلاتی مانند افت ۳۴ درصدی تولید، افزایش هزینه‌های تولید، مطالبات ۷۰ همتی، مشکلات تخصیص ارز، قیمت‌گذاری دستوری و شکاف ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ همتی میان قیمت کارخانه و بازار را از مهم‌ترین چالش‌های فعلی صنعت خودرو می‌دانند.

به اعتقاد این فعالان، اصلاح ساختار مدیریتی، ایجاد فرماندهی و سیاست‌گذاری منسجم، شفاف‌سازی منابع ارزی، اصلاح نظام تأمین مالی و تعیین سازوکار مناسب برای قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند از فشار موجود بر خودروسازان و قطعه‌سازان و زنجیره تأمین بکاهد.