پایان دوران واسطه‌ها؛ راهکارهای اجرایی برای ساماندهی نیروهای شرکتی و تحقق عدالت اداری

به گزارش پایگاه خبری تکوین، حذف شرکت‌های واسطه (پیمانکاران نیروی انسانی) یکی از جدی‌ترین مطالبات صنفی سال‌های اخیر بوده است. اگرچه دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی این وضعیت، امیدهای بسیاری را در میان صدها هزار نیروی متخصص ایجاد کرد، اما روند کند اجرای آن، لزوم بازنگری در استراتژی‌های عملیاتی را گوشزد می‌کند.

چرا شرکت‌های واسطه ناکارآمدند؟

بر اساس تحلیل بیگلربیگی، بسیاری از شرکت‌های «ارکان ثالث» بدون آنکه سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری یا نقشی در ارتقای بهره‌وری داشته باشند، صرفاً با جذب بخش قابل‌توجهی از منابع مالی سازمان به عنوان هزینه‌های سربار، شکافی غیرضروری میان کارفرما و نیروی انسانی ایجاد کرده‌اند. این معضل در صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، فولاد و پالایشگاه‌ها که کارکنان عملاً تحت مدیریت مستقیم مجموعه کار می‌کنند اما با قراردادهای واسطه‌ای درگیر هستند، بیش از هر جای دیگری نمود دارد.

پیشنهادهای اجرایی برای خروج از بن‌بست:

بیگلربیگی برای عملیاتی کردن این دستور، مسیر اجرایی مشخصی را پیشنهاد می‌دهد:

۱. آغاز از بنگاه‌های اقتصادی: به دلیل عدم تحمیل بار مالی به بودجه عمومی دولت و برخورداری مدیران از انعطاف بیشتر، بهترین نقطه شروع، حذف تدریجی واسطه‌ها در هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان باسابقه است.

۲. برگزاری آزمون‌های استخدامی شفاف: برای ایجاد فرصت برابر، برگزاری آزمون ضروری است، اما باید برای نیروهای باسابقه همان مجموعه، امتیازات ویژه‌ای جهت حفظ دانش و تجربه آنان لحاظ شود.

راهکارهای مکمل جهت اصلاح ساختار:

• بانک اطلاعاتی ملی: ایجاد سامانه یکپارچه برای شفاف‌سازی وضعیت اشتغال و جلوگیری از رانت.
• تفکیک مشاغل: محدود کردن فعالیت پیمانکاران صرفاً به پروژه‌های موقت و تخصصی و حذف آن‌ها در مشاغل مستمر و دائمی.
• نظام رتبه‌بندی: تمرکز بر مهارت، عملکرد و سابقه به جای نوع قرارداد.
• شفافیت مالی: الزام بنگاه‌ها به انتشار گزارش سالانه از وضعیت نیروهای خود.
• مدیریت مرحله‌ای: اولویت‌بندی ساماندهی برای نیروهای متخصص و مشاغل حساس.
• کارگروه مشترک: تدوین نقشه راه با حضور قوای سه‌گانه، بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری.