کارشناس اقتصادی: کسری بودجه و آزادسازی قیمت‌ها، مقصران اصلی گرانی‌ها

به گزارش پایگاه خبری تکوین، سید حسین رضوی‌پور، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی، به تحلیل عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت: در شرایط کنونی، سه عامل کلیدی بیشترین تأثیر را بر تورم داشته‌اند که جنگ در میان آن‌ها سهمی بسیار ناچیز دارد.

وی در تشریح اولین عامل، به رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: متأسفانه، افزایش پایه پولی برای تأمین هزینه‌های جاری دولت، روند رشد نقدینگی را تشدید کرده است. این در حالی است که کسری بودجه، مانع از کنترل مؤثر این روند شده و تشدید تحریم‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز با محدود کردن بازگشت درآمدهای نفتی، به این مسئله دامن زده است.

رضوی‌پور عامل دوم را اجرای طرح کالابرگ و حذف ارز ترجیحی دانست و توضیح داد: این سیاست دو پیامد تورمی داشت؛ اولاً، افزایش نرخ ارز به طور مستقیم هزینه تولید را بالا برد. ثانیاً، تقاضا برای کالاهایی مانند گوشت قرمز، تخم مرغ، مرغ و روغن که مشمول کالابرگ شدند، به شدت افزایش یافت. با عدم تناسب عرضه با این تقاضای کاذب، قیمت این کالاها رشد قابل توجهی پیدا کرد.

این پژوهشگر اقتصادی، وقوع جنگ را عامل سوم معرفی کرد و بیان داشت: در کمال تعجب، جنگ در برخی جنبه‌ها حتی منجر به کاهش تورم شد؛ به عنوان مثال، افزایش نیاز مردم به فروش دارایی‌هایی چون طلا، ارز و رمزارز برای تأمین هزینه‌ها، موجب کاهش قیمت ارز گردید. هرچند در مقابل، اختلال در زنجیره تأمین برخی کالاها، نظیر لوازم یدکی خودرو که عمده تجارت آن‌ها از مسیر امارات صورت می‌گیرد، منجر به افزایش قیمت این محصولات شد.

رضوی‌پور در پایان، عامل روانی را نیز در تشدید تورم مؤثر دانست و افزود: «نگرانی جامعه از تأمین کالا، بیش از کمبود واقعی آن، به گرانی‌ها دامن می‌زند.» وی بر تلاش شبانه‌روزی دولت برای یافتن مسیرهای جایگزین تجارت و تأمین کالا تأکید کرد و ابلاغ اختیارات جدید به استانداران مرزی برای تأمین کالاهای اساسی را گامی در این جهت ارزیابی نمود.

این کارشناس اقتصادی در نهایت پیشنهاداتی را مطرح کرد: «ایجاد ظرفیت‌های تهاتر ارزی یا مراودات پولی با کشورهایی غیر از حوزه خلیج فارس، می‌تواند راهی برای دور زدن تحریم‌ها باشد. همچنین، بهره‌گیری از شبکه‌های تراستی رسمی و غیررسمی در جهت تسهیل تجارت و دور زدن محاصره اقتصادی، امری ضروری است.»

منبع: مهر