جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران می‌تواند ۳۵ میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس ضربه بزند

به گزارش پایگاه خبری تکوین، به نقل از روزنامه گاردین، مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا (NIESR)، باسابقه‌ترین اندیشکده اقتصادی این کشور، هشدار داده تبعات جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ممکن است ضربه‌ای ۳۵ میلیارد پوندی به اقتصاد بریتانیا در سال جاری وارد کند و فشارهای بیشتری بر دولت «کر استارمر» تحمیل نماید.

این اندیشکده در جدیدترین ارزیابی خود اعلام کرده است که حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری و سال آینده به دلیل تنش‌های خاورمیانه بسیار کند خواهد بود.

در شرایطی که خانوارهای بریتانیایی با افزایش هزینه انرژی ناشی از جنگ ایران روبه‌رو شده‌اند، ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، گفته است: «هیچ گزینه‌ای کنار گذاشته نشده» و دولت در حال بررسی بسته حمایتی موقت و هدفمند برای جبران این فشارهاست.

با این حال، NIESR هشدار می‌دهد دولت استارمر با شکاف چند میلیارد پوندی در بودجه عمومی و افزایش فشارهای تورمی مواجه است؛ عاملی که تصمیم‌گیری برای وزیر دارایی را دشوارتر می‌کند.

دیوید آیکمن، مدیر NIESR، در این باره گفت: «این یک ضربه جدی به مأموریت دولت برای بازگرداندن رشد اقتصادی است.»

بر اساس گزارش این اندیشکده، جنگ در خاورمیانه نقطه‌ضعف بریتانیا در برابر شوک‌های جهانی انرژی را دوباره آشکار کرده است. حتی اگر تنش‌ها به سرعت فروکش کند، قیمت‌های بالای انرژی موجب فقیرتر شدن خانوارها، افزایش هزینه کسب‌وکارها و کوچک‌تر شدن اندازه اقتصاد نسبت به پیش‌بینی‌های گذشته خواهد شد.

در ارزیابی بدبینانه NIESR، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ بریتانیا ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته و به ۰.۹ درصد رسیده است، همچنین برای سال ۲۰۲۷ کاهش ۰.۳ واحد درصدی پیش‌بینی شده و رشد احتمالی ۱ درصد اعلام شده است.

این اندیشکده هشدار داده در سناریوی نامطلوبی که قیمت جهانی نفت به ۱۴۰ دلار در هر بشکه برسد، بریتانیا با شوک تورمی بسیار شدیدتری روبه‌رو خواهد شد؛ وضعیتی که می‌تواند اقتصاد را در نیمه دوم سال جاری وارد رکود کند. روز سه‌شنبه قیمت نفت برنت ۱۱۱ دلار در هر بشکه ثبت شده است.

NIESR این سناریو را «شدید اما محتمل» توصیف کرده و گفته است در چنین حالتی، تورم بریتانیا ممکن است بیش از ۵ درصد شود؛ موضوعی که می‌تواند بانک مرکزی بریتانیا را وادار کند نرخ بهره را یک‌باره ۱.۵ درصد افزایش دهد — بزرگ‌ترین جهش یک‌مرحله‌ای از زمان بحران مالی معروف به «چهارشنبه سیاه» در سال ۱۹۹۲.

حتی در سناریوی پایه مؤسسه که بر کاهش تدریجی قیمت جهانی انرژی استوار است، انتظار می‌رود بانک مرکزی بریتانیا در ماه ژوئیه نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش دهد و به ۴ درصد برساند. با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سیاست‌گذاری روز پنج‌شنبه نیز رد نشده است.

بازارهای مالی اما عمدتاً انتظار دارند نرخ‌ها بدون تغییر باقی بمانند؛ معامله‌گران تنها احتمال اندکی برای افزایش ۰.۲۵ درصدی در نظر گرفته‌اند. ماه گذشته نیز نرخ بهره در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت مانده بود.

در پایان، این اندیشکده هشدار داده فشار اقتصادی ناشی از جنگ ایران ممکن است تا پایان دهه جاری حدود ۲۴ میلیارد پوند به حجم استقراض دولت بیفزاید؛ وضعیتی که عملاً تمام حاشیه اطمینان مالی دولت بریتانیا را از بین خواهد برد و اجرای قواعد مالی خودتحمیلی را دشوار می‌سازد.