تکذیب دخالت صندوق توسعه ملی در طرح کالابرگ و تخصیص ۳۴۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی برای بازسازی صنایع آسیبدیده

به گزارش پایگاه خبری تکوین، مهدی غضنفری در نشست خبری امروز (شنبه) با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی، از موفقیت در بازیابی مطالبات معوق خبر داد. وی اظهار داشت که با هدف جلوگیری از تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی، بهطور میانگین سالانه ۲ میلیارد دلار از مطالبات بازیابی شده که اکنون رقم وصولی به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. غضنفری همچنین از وجود ۲۲.۳ میلیارد دلار مطالبات سررسید گذشته (مربوط به بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰) خبر داد که ۱۷ میلیارد دلار آن متعلق به شرکت ملی نفت است.
وی هشدار داد که انباشت بدهیها و بلوکه ماندن سرمایهها در چرخه شرکتها، مانعی جدی برای توسعه است. وی افزود: «اگر این وجوه آزاد شود، ظرفیت احداث ۵ پالایشگاه، ۵ مجتمع پتروشیمی و ۵ نیروگاه جدید فراهم خواهد شد.»
واکنش به شایعات طرح کالابرگ:
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به شایعات موجود، تصریح کرد که صندوق توسعه ملی هیچگونه دخالتی در نحوه، زمان یا مدیریت طرح کالابرگ ندارد. وی تأکید کرد: «تصمیمگیری در این مورد صرفاً در حیطه وظایف دولت است و نقش صندوق تنها تأمین مالی درخواستی دولت بر اساس قوانین و با اذن رهبری است.»
تسهیلات ارزی برای صنایع آسیبدیده:
در بخش دیگری از سخنان وی، غضنفری از موافقت صندوق با پرداخت تسهیلات ارزی برای بازسازی صنایع آسیبدیده خبر داد. وی اعلام کرد که پروندههای مربوط به این تسهیلات به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار، در حال حاضر در مراحل بررسی بانکی در بانکهای شهر و تجارت قرار دارد و پس از تکمیل مدارک، فرایند تخصیص منابع آغاز خواهد شد.
- بانک مرکزی: بانکهای اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند
- قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ۱۴۰۵
- چک دیجیتال راهکاری برای کاهش بار محاکم و افزایش بازدارندگی حقوقی در شرایط رکود اقتصادی
- دورکاری زمستانی راهکاری کمهزینه برای کاهش ناترازی انرژی
- تأمین ۱۸ میلیارد دلار ارز واردات؛ رشد ۶۹ درصدی تسهیلات بانکی در کشور
- مهر امسال با هزینه ۱۵ میلیون تومانی لوازمالتحریر آغاز میشود.
- پرواز قیمت نفت در پی تنشهای نظامی در تنگه هرمز و پاسخ ایران
- دروغپردازی با بنزین متانولی؛ متانول نیمدرصدی خودرو را نابود نمیکند
- خداحافظی با چکهای رمزدار؛ چک تضمینشده جایگزین میشود
- قانون مبارزه با قاچاق اصلاح میشود؛ لزوم تفکیک سیاست ارزی و تجاری