صادرات باید در کانون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور قرار گیرد

به گزارش پایگاه خبری تکوین، به نقل از وزارت صمت، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای معاونین این وزارتخانه با اشاره به اهمیت صادرات در تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: صادرات باید در کانون سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد و افزایش آن صرفاً به معنای رشد مبادلات تجاری نیست، بلکه یکی از ارکان ثبات اقتصادی، تقویت تولید، افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای تاب‌آوری اقتصاد کشور است که باید با نگاهی بلندمدت، هدفمند و برنامه‌محور دنبال شود.

وزیر صمت با تأکید بر ظرفیت گسترده کشورهای همسایه و منطقه در توسعه تجارت، تصریح کرد مراودات اقتصادی و تجاری با این کشورها باید بیش از گذشته توسعه یابد و ظرفیت‌های موجود در روابط دوجانبه، به‌ویژه در حوزه صادرات و مبادلات تهاتری، به‌صورت عملیاتی فعال شود. وی همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت تهاتر در شرایط کنونی اقتصادی تأکید کرد و خواستار توسعه سازوکارهای تهاتری میان ایران و کشورهای همسایه به‌منظور تسهیل مبادلات، گسترش صادرات، تأمین نیازهای متقابل و ایجاد مسیرهای پایدار تجارت شد.

به گفته اتابک، افزایش حجم و تنوع مبادلات تهاتری می‌تواند زمینه حضور بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای همسایه را فراهم کرده و به توسعه تجارت متوازن و تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه کمک کند. وی همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تجارت خارجی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های تجارت دوجانبه، تهاتر کالا و خدمات و سازوکارهای مالی تسهیل‌کننده مبادلات باید با هدف کاهش موانع تجاری و افزایش سرعت و حجم تجارت با کشورهای هدف دنبال شود.

وزیر صمت با تأکید بر پیوند سیاست‌های تجاری با توانمندی‌های تولیدی کشور، اظهار کرد توسعه صادرات باید در خدمت تولید قرار گیرد و تولید رقابت‌پذیر، صادرات‌محور و برخوردار از بازارهای پایدار، از الزامات رشد اقتصادی است. وی افزود: توسعه بازارهای صادراتی، شناسایی ظرفیت‌های جدید، تقویت حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای هدف و رفع موانع تجاری نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه بخش‌های مرتبط است و وزارت صمت باید در این مسیر نقش پیشران خود را ایفا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بر استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی تجاری و اقتصادی تأکید کرد و گفت: روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه باید از سطح مبادلات مقطعی فراتر رفته و به همکاری‌های پایدار، متوازن و بلندمدت اقتصادی و تجاری تبدیل شود. در این نشست، راهکارهای توسعه صادرات، افزایش مراودات تجاری و تهاتری با کشورهای همسایه و منطقه، رفع موانع تجارت خارجی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی برای حضور در بازارهای هدف بررسی شد.