تنگه هرمز؛ اهرم راهبردی ایران در مذاکرات بین‌المللی با نگاهی به تجارت دریایی جهانی

به گزارش پایگاه خبری تکوین، حسن بیک‌محمدلو، رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اهمیت حیاتی تنگه هرمز در اقتصاد جهانی، این گذرگاه آبی را یک اهرم راهبردی بی‌بدیل برای ایران توصیف کرد که در صورت بهره‌برداری هوشمندانه، می‌تواند به برگ برنده‌ای مهم در مذاکرات بین‌المللی تبدیل شود.

بیک‌محمدلو در گفت‌وگویی گفت: ضمن برجسته کردن نقش تجارت دریایی در اقتصاد جهانی که حدود ۹۰ درصد جریان تجاری جهان را شامل می‌شود، بر اهمیت دسترسی به مسیرهای دریایی به عنوان یکی از عوامل کلیدی توانمندسازی کشورها تأکید ورزید. وی در همین راستا به موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد ایران اشاره کرد که هم به آب‌های جنوبی و شمالی دسترسی دارد و هم تنگه هرمز، اتصال‌دهنده خلیج فارس به دریای عمان، در قلمرو آن قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصاد دریا تصریح کرد: «اهمیت این تنگه به‌گونه‌ای است که حدود ۲۰ درصد نفت خام جهان و مشتقات نفتی، به همراه ۱۵ درصد مواد شیمیایی، کودها و محصولات پایه‌ای مانند اوره، از این مسیر عبور می‌کنند.» وی افزود: «عبور روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز، نقشی تعیین‌کننده در ثبات قیمت جهانی نفت دارد و هرگونه تغییر در این مسیر، تأثیر مستقیمی بر تولید جهانی و اقتصاد کشورها می‌گذارد؛ اتفاقی که نمونه آن را در تأثیر منفی جنگ بر اقتصاد فرانسه و زیان ۴ تا ۶ میلیارد یورویی آن شاهد بودیم.»

بیک‌محمدلو، بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های تنگه هرمز را یک ضرورت راهبردی برای ایران دانست و یادآور شد: «رژیم‌های حقوقی حاکم بر آبراه‌ها به کشورها امکان بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خود را می‌دهند.» وی با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و پذیرش اصل “عبور بی‌ضرر” و عدم الحاق به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (مشابه آمریکا)، بر معاهده سال ۱۹۷۴ با عمان برای تضمین امنیت دریایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ایران بر “عبور بی‌ضرر” تأکید دارد و “عبور ترانزیتی” را نپذیرفته است، اظهار داشت: «ایران می‌تواند در چارچوب همین رژیم حقوقی، اقدامات مؤثری انجام دهد. تجربه تنگه تورس در استرالیا نشان می‌دهد که می‌توان یک منطقه دریایی فوق حساس تعریف کرد و حتی با وجود عدم تصویب رسمی، این چارچوب مورد پذیرش عملی کشورها قرار گیرد.»

بیک‌محمدلو پیشنهاد کرد: «ایران می‌تواند با همکاری عمان و در چارچوب توافق ۱۹۷۴، یک رژیم حقوقی مشترک برای تنگه هرمز طراحی کند تا ایمنی و امنیت دریایی به‌صورت هم‌زمان تأمین شود. ایمنی از منظر حفاظت محیط زیست و هدایت و راهنمایی کشتی‌ها و امنیت از منظر جلوگیری از بروز مناقشات، دو مؤلفه کلیدی در این چارچوب هستند.»

این کارشناس اقتصاد دریا در خصوص موضوع اخذ عوارض در تنگه هرمز نیز گفت: «دریافت هرگونه عوارض باید دارای پایه و اساس مستند باشد و همچنین متناسب با شرایط و ظرفیت‌های واقعی این تنگه تعیین شود. نمی‌توان به‌صورت غیرکارشناسی درصدی ثابت مانند ۱۰ درصد از ارزش کالا یا عبور و مرور را برای اخذ عوارض در نظر گرفت؛ بلکه این موضوع باید بر اساس قواعد حقوقی و ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی تنظیم شود.»

وی در پایان تأکید کرد: «اصل موضوع تنگه هرمز باید در قالب یک اهرم راهبردی تعریف شود و مسئله اخذ عوارض در لایه‌های بعدی و به‌عنوان یک موضوع ثانویه مورد توجه قرار گیرد، نه به‌عنوان محور اصلی بهره‌برداری. بنابراین، نکته اساسی این است که باید از ظرفیت‌های موجود در این آبراه به بهترین شکل استفاده شود، چرا که ماهیت تنگه هرمز و موقعیت جغرافیایی آن، امکان بهره‌برداری حداکثری را فراهم می‌کند. تحقق این هدف زمانی امکان‌پذیر است که عبور و مرور در این مسیر به‌صورت امن و ایمن انجام شود؛ در چنین شرایطی هم امنیت حمل‌ونقل دریایی تضمین خواهد شد و هم ایران می‌تواند از منافع اقتصادی ناشی از صادرات و واردات به شکل مؤثر بهره‌مند شود و از ظرفیت تنگه هرمز به‌عنوان یک ابزار و اهرم کارآمد در سطح بین‌المللی، به‌ویژه در فرآیندهای مذاکرات، بهترین و حداکثری‌ترین بهره‌برداری را داشته باشد.»

منبع: مهر