تایر گران شد؛ ۳۰ درصد، بدون مجوز!

به گزارش پایگاه خبری تکوین، در حالی که بازار خودرو هنوز از شوک قیمتی اخیر نفس تازه نکرده است، صنعت تایر نیز با اعلام افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها از سوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر، شاهد تقابل مستقیم با نهادهای نظارتی دولتی است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که کارشناسان از پر بودن انبارها خبر می‌دهند و این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا با وجود وفور کالا، قیمت‌ها باید افزایش یابد.

 انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر، بدون توجه به هشدارهای وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر خبر داده است. این اقدام از سوی فعالان بازار و مصرف‌کنندگان به عنوان «خودسری تشکیلاتی» و «به سخره گرفتن جایگاه نظارتی دولت» تلقی شده است.

تناقض آشکار در اظهارات مسئولان، به ویژه میان ادعای پر بودن انبارها از سوی کارشناسانی چون محمد آل‌سارا و درخواست گرانی از سوی انجمن تولیدکنندگان، این فرضیه را تقویت می‌کند که یا ادعای فراوانی کالا برای آرام کردن فضا مطرح شده، یا تولیدکنندگان با احتکار کالا در انتظار تایید رسمی مصوبه افزایش قیمت هستند تا محصولاتی را که با هزینه‌های قبلی تولید شده‌اند، با نرخ جدید به فروش برسانند.

در این میان، واکنش وزارت صمت و سازمان حمایت، بیشتر در حد «نمایش اداری» ارزیابی می‌شود. سخنگوی وزارت صمت بر «لزوم رعایت ضوابط» و رئیس سازمان حمایت بر «مجاز نبودن افزایش قیمت تا زمان طی شدن مراحل قانونی» تاکید کرده‌اند. اما پرسش اساسی این است که در صورت افزایش خودسرانه قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان، ابزار نظارتی و اجرایی دولت برای برخورد چیست؟

تجربه‌های پیشین نشان داده است که دولت‌ها معمولاً پس از مدتی کشمکش لفظی، در نهایت در برابر عمل انجام‌شده تولیدکنندگان تسلیم شده و قیمتی را که به صورت خودسرانه اعمال شده بود، قانونی می‌کنند. این چرخه معیوب، همواره مصرف‌کننده را در موقعیت ضعف قرار داده و جیب او را هدف اصلی فشارها قرار می‌دهد.

در حالی که صنعت تایر سال‌هاست از پشتوانه تعرفه‌های وارداتی و حمایت‌های دولتی برخوردار است، به محض مواجهه با نوسانات هزینه یا بحران مواد اولیه، ساده‌ترین راه یعنی افزایش قیمت را در پیش می‌گیرد، نه ارتقای بهره‌وری یا مدیریت هزینه‌های عملیاتی.

به نظر می‌رسد تضاد میان «انبار‌های پر» و «درخواست گرانی فوری»، بویِ مهندسی بازار را می‌دهد؛ استراتژی‌ای که با ایجاد ترس از کمبود، راه را برای پذیرش گرانی هموار می‌سازد. تا زمانی که دولت قدرت اعمال حاکمیت واقعی بر اصناف زیرمجموعه خود را نداشته باشد، «ستاد تنظیم بازار» صرفاً نامی تشریفاتی بر کاغذ باقی خواهد ماند و قیمت‌ها نه در راهروهای وزارتخانه‌ها، بلکه در جلسات خصوصی انجمن‌ها تعیین خواهد شد.